وقتى كه بالا مىرود به تمام اعضاى خانواده برمىگردد و از همهء آنها كم مىشود . ( 1 ) ابن عبّاس مىگويد : پس از آن كه عمر بن خطاب از دنيا رفت مسألهء عول از ميان رفت و هر كس بخواهد من حاضرم با او مباهله كنم . خدايى كه شمار توده‌هاى شن را مىداند در مال ميت 2 / 1 ، 2 / 1 ، 3 / 1 قرار نداده است ، گويند : چرا ؟ مىگويم : اين در زمان عمر بوده ؛ زيرا وى در زمان خودش قائل به عول شد . ابن عبّاس اضافه مىكند : عمر مرد با هيبتى بود من از او ترسيدم ! بنا به قول فقهاى صحابه و جمهور فقيهان وقتى كه مال ميّت سهام ورثه را كفايت نكند به گونهء تقسيم ديون و وصايا در صورت كمبود تركه ، سهام تقسيم مىشود و بنا به قول ابن عبّاس تمام صاحبان سهام بر دختران و خواهران ابوينى و ابى مقدّمند و هر چه از سهام آنها بيشتر باشد به آنها داده مىشود تا عولى در كار نباشد زيرا كه خدا از 3 / 1 هيچ‌گاه به نصف تعبير نكرده و نه از 4 / 1 به ثلث و نه از 8 / 1 به سدس و نه از 2 / 1 به 3 / 2 زيرا كه خداوند چنان مقرر فرموده و ما تابع دستور اوييم و اقتضاى لغت عرب نيز همين است . بنابراين اصل اين مسأله مطابق قول جمهور فقيهان از 24 سهم ؛ براى زوجه 8 / 1 يعنى 24 / 3 و براى دو دختر 3 / 2 يعنى 24 / 16 و براى پدر 6 / 1 يعنى 24 / 4 و براى مادر نيز 6 / 1 يعنى 24 / 4 است بنابراين تركهء ميّت به 27 قسمت مىشود هر چند كه در اصل 24 سهم بوده است ! جز اين كه 8 / 1 يعنى 3 سهم بر آن افزوده شده است بنابراين به يك نسبت از كل كم شده است . چون تركهء ميّت كفاف همهء

--> باشند به والدين و يك دختر و برادر ، به اجماع مسلمين 2 / 1 مال دختر و 3 / 1 از آن والدين است تنها اختلاف در 6 / 1 باقى مانده است . فقهاى شيعه چون عصوبت را موجب ارث نمىدانند و به اتفاق تعصيب را باطل شمرده‌اند ، مىگويند : اگر مادر حاجبى نداشته باشد ( ميّت برادران يا برادر و دو خواهر و يا چهار خواهر نداشته باشد ) 6 / 1 باقيمانده بين والدين و دختر به نسبت فروض تقسيم مىشود . در نتيجه هر يك از والدين 5 / 1 از كل ميراث را به عنوان فرض و ردّ و 5 / 3 بقيه را دختر مىبرد و باقيمانده كه 6 / 1 است بر صاحبان فرائض رد مىشود نه بر عصبه . اما در مذاهب عامّه مقدار زايد ( 6 / 1 ) را به والدين و دختر رد نمىكنند بلكه به خاطر عصوبت به برادر ميّت ( كه از طبقهء دوم است ) مىدهند و همچنين اگر بازماندگان منحصر به شوهر ، مادر ، برادر مادرى و عموى پدرى باشد بر آنند كه اجزاى كسور و سهام صاحبان فرائض با تركه مساوى است . شوهر 2 / 1 ، مادر 3 / 1 و برادر 6 / 1 مىبرند و عمو ساقط است ولى شيعه معتقد است كه هر يك از شوهر و مادر 3 / 1 3 / 1 را به عنوان فرض و 6 / 1 باقيمانده به مادر رد مىشود و شوهر بهره‌اى ندارد چون با وجود وارث نسبى و سببى چيزى از باقيمانده به زوج بر نمىگردد زيرا مبناى وراثت ( چنان كه عامّه نيز مىگويند : الميراث يبنى على الاقرب ) اقربيّت است . قابل ذكر است كه سيوطى در تاريخ الخلفاء مىنويسد : « هو ( عمر ) اوّل من أعال الفرائض » - م .